بين الطموح والتنفيذ.. قراءات متباينة للميزان الاقتصادي لسنة 2027

تباينت مواقف النواب حول مضامين البيان الاقتصادي الذي قدمته رئيسة الحكومة بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بين من اعتبره يحمل رؤية استراتيجية واضحة، ومن رأى فيه عناوين كبرى تفتقر إلى آليات التنفيذ والتمويل.

شوشان: فرضيات لم تتحقق وأسئلة حول التمويل

اعتبر عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عصام شوشان، أن بيان رئيسة الحكومة بيّن ما تحقق في قانون المالية لسنة 2026، خاصة على مستوى الفرضيات التي شهدت تغيّرا، مؤكدا أن الدولة التونسية بقيت صامدة أمام المتغيرات الجيوسياسية والإقليمية.

لكن شوشان شدّد على أن عديد الفرضيات لم تتحقق، مستشهدا بنسبة النمو التي بُني عليها قانون المالية لسنة 2026 والمقدرة بـ 3.3 بالمائة، في حين تشير النتائج المنتظرة في أواخر هذه السنة إلى 2.7 بالمائة فقط.

وقال في هذا السياق: "ليست هذه نسبة النمو التي كنا نطمح إليها، والتي كنا في السنة الماضية ننتظر أن تكون نسبة النمو لسنة 2027".

وتساءل النائب عن كيفية تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى التي ركزت عليها الحكومة، وبأي مقدرات وقدرات مالية يمكن تحقيقها، معتبرا أن الحديث عن التحول الرقمي وتحسين القطاعات الإنتاجية، على غرار قطاع الفوسفاط، يتكرر كل عام خلال مناقشة الميزان الاقتصادي دون أن تتحقق الأهداف المعلنة.

وأضاف أن البرامج السنوية كانت تضع أهدافا كبرى، على غرار إنتاج مليوني وثلاثمائة ألف طن من الفوسفاط، ثم الطموح إلى أربعة ملايين ومائتي ألف طن، "لكن هذه النسب لم تتحقق عبر السنوات".

المقدرة الشرائية والكفاءات.. ملفان مفتوحان

وتطرق شوشان إلى ملف المقدرة الشرائية، الذي وصفه بأنه الشغل الشاغل للمواطن التونسي، معتبرا أنه لم يتم تقديم آليات ملموسة وموضوعية ومقبولة من شأنها تحسينها.

وأوضح أن تحسين المقدرة الشرائية له آليات علمية واقتصادية واضحة، "فإما أن نخفّض في نسبة القيمة المضافة، وإما أن نرفع في الدخل الفردي للمواطن، وهذا ما لم نره في البيان الاقتصادي للحكومة".

كما أثار ملف الكفاءات التونسية بالخارج، مشيرا إلى أن تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا في نسبة الكفاءات في قطاع الهندسة، متسائلا "ماذا اعددنا لهم؟ وماذا جهزنا لهم من انتدابات؟ وكيف استغلتهم الدولة التونسية، وهم يعتبرون من أهم الكفاءات التونسية؟" وفق تعببره.

واعتبر أنه لا توجد رؤية استراتيجية لكيفية تفعيل الانتدابات الجديدة، وكيف سيكون لهذه الكفاءات دور فعّال في بناء الاقتصاد الوطني.

وأكد شوشان على أن الميزان الاقتصادي وما ورد على لسان رئيسة الحكومة يتضمن عناوين كبرى، كدعم الاستثمار الداخلي والخارجي، "وهو ما يتكرر كل سنة، رغم أن ميزان 2026 بُني على أساس تحقيق نسبة متقدمة في الاستثمار، في حين بيّنت النتائج تراجعا في الاستثمار الداخلي بنسبة 1.4، وفي الاستثمار الخارجي بنسبة 1.7، أي أن النتائج "لم تكن في المستوى المطلوب"، على حد قوله.

ورغم هذا النقد، أقرّ شوشان بأن التحول الرقمي والمبادرة الذاتية والمؤسسات الناشئة من بين النقاط الصحيحة التي جاءت بها رئيسة الحكومة في صورة شمولية للميزان الاقتصادي.

الزويدي: رؤية واضحة وقابلة للتطبيق

في المقابل، اعتبر مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم المكلف بالإعلام، الجمعي الزويدي، أن عرض رئيسة الحكومة تضمّن "رؤية واضحة، واستراتيجية واضحة، بعناوين واضحة".

وقال الزويدي إن النقاش الحقيقي يتعلق بإمكانية تنفيذ هذه الاستراتيجية في وقتها القياسي والمطلوب، مشيرا إلى أن العرض تضمن مسائل واضحة، من الدعم الطاقي، ثم التحول الرقمي، ثم الدور الاجتماعي للدولة، ثم دعم الاستثمار، وهو ما اعتبره تماهيا بين ما هو اقتصادي واجتماعي يندرج ضمن مخطط 2026 - 2030.

وأقرّ الزويدي بأن النمو الحقيقي للدولة هو 2.7 بالمائة، وهو غير كافٍ إذا ما قيس بالاستراتيجيات والأهداف المعلنة، لكنه أعرب عن أمله في رؤية إنجازات حقيقية "تنتقل بالدولة من تقسيم الثروة إلى خلق الثروة ثم تقسيمها بشكل عادل".

صمود أمام الضغوط العالمية

وعن الوضع العالمي، أشار الزويدي إلى تأثيرات مضيق هرمز ومضيق باب المندب على أسعار النفط وعلى التجارة العالمية، معتبرا أن الاستراتيجية الحكومية قابلة للتطبيق.

وقال إن "الحكومة التونسية كذّبت كل الاقتصاديين، إذ كان الجميع ينتظر ميزانية تكميلية، لكن الدولة وقفت برؤية حكيمة، رغم أن زيادة دولار واحد في برميل النفط تكلّف الدولة 147 مليارا، إلا أن هذه التأثيرات لم تظهر جليا على حياة التونسي".

وأوضح أن تأثير مضيق باب المندب على التجارة العالمية يتمثل في زيادة المسافة وبالتالي التكلفة والثمن، مؤكدا أن هناك تأثيرا حاصلا، لكنه لم يظهر بشكل جليّ على حياة التونسي.

وردا على سؤال حول ارتفاع المعيشة في تونس، أقرّ الزويدي بوجود تأثير، لكنه اعتبره "بسيطا إذا ما قيس بالوضع على المستوى العالمي"، معتبرا أن "الدولة، برؤيتها الحكيمة، تجاوزت سيناريو الميزانية التكميلية الذي كان ينتظره كل السياسيين"، وفق تعبيره.

بين رهان النمو والاستثمار.. دعوة إلى العدالة المجالية

وأجمع رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، وعضو لجنة المخططات التنموية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، محمد الكو، على أن عرض رئيسة الحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 شكّل محطة مفصلية في تحديد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وإن اختلفت زاوية القراءة بين من ركّز على الرؤية العامة ومؤشر النمو، ومن نبّه إلى ضرورة استحضار البعد المجالي والتنفيذ على أرض الواقع.

الكتاري: هدف النمو 3.1% يمرّ عبر ثورة تشريعية وإدارية

وفي تعليقه على كلمة رئيسة الحكومة، وصف الكتاري الخطاب بالمطوّل والشامل، مشيرًا إلى أنه تناول فصلًا فصلًا قانون المالية لسنة 2027، والتحديات التي واجهتها البلاد خلال سنة 2026، إضافة إلى عديد المشاريع والطاقات الاقتصادية.

وقال الكتاري إن أهم رقم ورد في الخطاب، والذي سيحدد التوجه العام للدولة، هو نسبة نمو في حدود 3.1% للسنة القادمة، معتبرًا أن بلوغ هذا الهدف يظل ممكنًا إذا تم تطبيق ما دعت إليه رئيسة الحكومة، أي ثورة تشريعية مرفوقة بثورة إدارية.

وأضاف أن التشريع وحده لم يعد كافيًا، مستشهدًا بتجارب قوانين مالية سابقة تمت المصادقة عليها دون أن تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي، مؤكدًا أن الحسم سيكون عبر الثورة الإدارية والأوامر التطبيقية.

ونوّه رئيس لجنة المالية "بالتسلسل الواضح الذي طبع عرض رئيسة الحكومة، خاصة في ما يتعلق بالانتقال الطاقي والقدرة على التوفير، وبالمشاريع المبرمجة لإنتاج الكهرباء، سواء في سوسة أو في تونس العاصمة"، معتبرًا أن ذلك يمثل رسالة طمأنة للتونسيين والتونسيات حتى لا تتكرر صائفة 2026 خلال صائفة 2027.

تحوّل في الرؤية من الإعانات إلى خلق الثروة

واعتبر الكتاري أن اللافت في خطاب رئيسة الحكومة هو وضوح الأفكار والتوجه، خاصة في ما يتعلق بتحفيز الاستثمار، وهو ما وصفه ب"تحول مهم في الرؤية المستقبلية لم يكن حاضرًا بالقدر نفسه في السنوات السابقة".

وأوضح أنه بعد سنوات كان فيها الخطاب يركّز أساسًا على البعد الاجتماعي والإعانات والدور الاجتماعي للدولة، فإن المرحلة الحالية تشهد تغيّرًا في المقاربة، دون التخلي عن البعد الاجتماعي الذي يظل، وفق تعبيره، "نقطة مهمة جدًا".

لكن الجديد، بحسب الكتاري، هو أن تمويل الدور الاجتماعي للدولة سيكون عبر الاستثمار وخلق الثروة، وهو ما من شأنه أن يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين، سواء من التونسيين المقيمين بالخارج أو المقيمين بتونس أو الأجانب الراغبين في الاستثمار في تونس، مفادها أن الأولوية الأولى أصبحت تحفيز الاستثمار وبناء مجتمع تسوده العدالة لجميع أطياف المجتمع التونسي.

كما شدّد على ضرورة تحقيق العدالة الجبائية بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهي النقطة التي قال إنه أثارها في كلمته عقب كلمة رئيسة الحكومة.

الكو: التنمية المجالية هي المخزون الاستراتيجي

من جهته، اختار محمد الكو أن لا يعيد التطرق إلى المحاور الاستراتيجية الكبرى للسياسات العامة، من انتقال طاقي وأمن غذائي ومائي ودفع للاستثمار، بل أن يسلّط الضوء على ما اعتبره مغفَلًا في النقاش، وهو فلسفة المجلس الوطني للجهات والأقاليم المرتكزة على التنمية المجالية والبعد المجالي في المخطط التنموي 2026 - 2030.

وقال الكو إن الاقتصاد الوطني، وإن صمد في مواجهة الأزمات، فإن هذا الصمود استنزف قدرات الدولة واستنزف جيب المواطن، وحوّل ميزانية الاستثمار نحو مجرد تأمين الصمود، مشيرًا إلى أن البلاد بلغت تقريبًا الحدود القصوى لهذا النمط من الصمود.

وأضاف أن المخزون الآخر الذي لم يُستغل بعد يكمن في الجهات الداخلية، حيث العدالة المجالية، وحيث جهات وصفها ب "الخام بمواردها ومميزاتها التفاضلية وقدرتها على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية والتحولات المناخية".

ودعا الكو إلى التوجه إلى هذه الجهات مسلّحين بثورة تشريعية حقيقية، تتسم بالمرونة في أخذ القرار والتسيير والتنفيذ، معتبرًا أن كلمة السر في المرحلة القادمة هي الانتقال من الحديث عن المحاور الكبرى إلى التنفيذ والإنجاز.

أكد الكو على أن ردم الفجوة بين التصورات التي وُضعت، سواء في مخطط التنمية أو في قانون المالية السابق، يمثل الحل الوحيد للوصول إلى قدر أكبر من الواقعية والعقلانية، وتحقيق ولو جزء بسيط من الأهداف المرجوة.

الحبيب وذان